بورس در هر کشوری نماد یک بازار رقابتی کامل است. زیرا تعداد خریداران و فروشندگان در آن بسیار زیاد است، اطلاعات به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد و مهمتر از همه، قیمت توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و نتیجه دیکته قیمتها از جایی خارج از بازار نیست. یکی از مهمترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسانها و موجهای پر تلاطم بازار است.
این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام میشود. یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران، «دامنه نوسان» است.اکنون در بسیاری از بورسهای جهان به دلیل کاهش نوسانهای بازار از دامنه مجاز نوسان استفاده میکنند. دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته میشود که هر سهم در هر روز معاملاتی میتواند داشته باشد. در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سهام مثبت ۵ درصد تا منفی ۵ درصد است و برای حق تقدم سهام از مثبت ۱۰ درصد تا منفی ۱۰ درصد در نظر گرفته میشود. مثلا برای سهمی که دیروز قیمت آن ۲۰۰۰ ریال بود، طی معاملات روز بعد، قیمت میتواند تا ۲۱۰۰ ریال افزایش و تا ۱۹۰۰ ریال کاهش داشته باشد. اما بر اساس مقررات بازار سرمایه روزهای خاصی وجود دارد که سهم از این محدودیت تبعیت نمیکند؛
- بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود
- بازگشایی سهام پس از مجمع فوقالعاده برای کاهش یا افزایش سرمایه
- بازگشایی پس از اعلام افزایش یا کاهش سود هر سهم یا EPS به شرط آنکه از ۲۰ درصد بیشتر باشد
رییس سازمان بورس در گزارش خبر ی با بیان اینکه بورس ایران تجربه دامنه نوسان نامتقارن را در سال های قبل نداشته گفت: البته تجربه محدود کردن دامنه نوسان سابقه داشته است. تغییر در زیرساختارهای بازار سرمایه به دلیل این است که بازار از شوک خارج شود و زمانی که شرایط بازار به حالت تعادل برگشت دامنه نوسان هم به شرایط معمول بازمی گردد.
وی درباره تجربه دامنه نوسان نامتقارن در سایر بورس های جهانی توضیح داد: دامنه نوسان در بورس شنزن در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ یک بار در دامنه مثبت یک و منفی پنج و بار دیگر در دامنه منفی دو و مثبت پنج نامتقارن شد. سال گذشته هم به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرد این اتفاق در کشورهایی مانند کویت و ابوظبی افتاد.
احمدی درخصوص وضعیت بورس تا پایان سال هم توضیح داد : ابتدا ابهامات بازار باید برطرف شود. درحال حاضر وضعیت مذاکره با آمریکا، قیمت دلار، قیمت گذاری فولاد، خودرو و سیمان و... مبهم هستند و تا این ابهامات برطرف نشود بازار همین وضعیت را خواهد داشت. البته بازار کاهش چندانی نخواهد داشت و شاخص بیشتر از این میزان کاهش نخواهد یافت.
حال با گذشت دو هفته از این تصمیم سازمان بورس کارشناسان بورس در اظهاراتی اعلام کرده اند که:بهطور کلی اگر بخواهیم پیامد دامنه نوسان نامتقارن بر بازار سهام را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که دامنه نامتقارن نوسان که پس از کش و قوس فراوان و باوجود هشدارهای کارشناسان این حوزه از ابتدای اسفند به اجرا درآمد، پیامدی جز تشکیل صفوف طولانی فروش نخواهد داشت. زمانی که بازار منفی میشود سهامداران با تشدید رفتارهای هیجانی صفنشینی را ترویج و تشدید میکنند. کسانی که در سالهای گذشته دامنه نوسان را به بازار تحمیل کردند در حال حاضر جزو منتقدان این قانون هستند و معتقدند تبدیل دامنه نوسان به دامنه نامتقارن نوسان میتواند مشکلات بازار سهام را حل کند. این در حالی است که ایجاد دامنه نوسان در روزهای منفی دادوستدها باعث بهوجود آمدن صفوف طولانی میشود؛ بهطوریکه این قانون بهعنوان یک پدیده رفتاری، هیجان فروش را بیشتر و تمایل سهامداران به فروش را بالاتر میبرد. مروری بر اتفاقات بازار سهام طی چند ماه اخیر به روشنی نشان میدهد که مشکل بازار سهام به تغییر دامنه نوسان محدود نمیشود. بارها در گزارشهای مختلفی با شواهد و مستندات موجود در همین رسانه اعلام کردهام که مشکل اصلی بورس، دامنه نوسان نیست. اگرچه حذف دامنه نوسان تا حدودی میتواند از شدت نوسانات موجود بکاهد، اما مشکل بازار از جای دیگری نشأت میگیرد. دو عامل مهم در ریزشهای شدید بازار نقش کلیدی را ایفا کردند. قیمتگذاری دستوری دولت در صنایع خودرویی، فولادی، روغنی، دارویی و لاستیک سود شرکتها را تحت تاثیر ریسک غیرسیستماتیک قرار داده است. ریسکی که منجر به ریزش قیمتها و خروج سرمایهگذاران از این بازار شد. از سویی دیگر احتمال افزایش نرخ سود بانکی، حواشی تمامنشدنی و اظهارات متناقض مسوولان درمورد کاهش نرخ دلار به ۱۵ هزارتومان، روند بازار سرمایه را وارد فاز جدیدی از نوسانات کرد. بر همین اساس جایگزینی دامنه نامتقارن نوسان به جای دامنه نوسان نیز در این شرایط نه تنها منجر به بهبود وضعیت کلی بازار نشد، حتی صفنشینی را در منفی ۲درصد تشدید کرد و هیجان فروش را بالا برد. واقعیت این است که مسوولان میخواهند مشکلاتی را که خودشان خارج از بازار برای بورس به وجود آوردهاند، به شیوه بازاری حلوفصل کنند که محکوم به شکست خواهد بود. مهمترین ریسکی که سهامداران را تهدید میکند، نوع رفتار دولت با صنایع مختلف است. مشکلاتی را که خارج از بازار ایجاد کردهاند را نمیتوانند با کم کردن دامنه نوسان بر طرف کنند. شاید جلوی ریزش شدید شاخص کل بهصورت مقطعی گرفته شود؛ اما قطعا بازار دوباره با نوسانات جدی مواجه خواهد شد.